چادری شدن هزاران دختر دبستانی در ۱۰ سال گذشته
۱۹ مهر ۱۳۹۴ جوانانعدالت برای ایران: عدالت برای ایران در گزارش تحلیلی که به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارسال کرده است، ضمن ذکر موارد یادشده، خواهان «لغو کلیه قوانین و مقررات تحمیل کننده حجاب اجباری بر زنان و دختران» و «پایان دادن به لزوم رعایت حجاب به عنوان پیش شرط استفاده از حق آموزش و پرورش و مشارکت کامل در فعالیت های فرهنگی، هنری، تفریحی و اوقات فراغت» شده است.هزاران دختر دبستانی در ده سال گذشته به دلیل “طرح ملی حجاب مدارس” چادری شده اند. براساس آمارهای مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب (ریحانه النبی)، نزدیک به ۱۸ هزار دختربچه بین ۷ تا ۱۲ سال در سال تحصیلی گذشته از سوی طلبههای مستقر در مدارس ابتدایی دخترانه هفت استان ایران تحت آموزش و تشویق برای پوشیدن چادر قرار گرفتهاند. همین موسسه اعلام می کند که فقط در سال ۱۳۹۰، هزار و ۴۴۰ نفر در شهر تهرانو ۶۸۲۶ هزار و ۸۲۶ نفر در شهرهای مشهد، ارومیه، اصفهان، شیراز، کاشان، ساری و شهرری تحت آموزشهای طلبههای زن، چادری شدهاند. در این طرح که از سوی وزارت آموزش و پرورش حمایت میشود، دختران دبستانی تحت آموزشهای خاص قرار میگیرند و در صورت چادری شدن، جوایز متعددی دریافت میکنند و از امتیازهایی مثل بلیت مجانی برای مراکز فرهنگی و ورزشی و همینطور، شرکت در برنامههای کودک تلویزیون برخوردار میشوند. این طرح قرار است به تدریج در تمامی مدارس کشور اجرا شود.عدالت برای ایران، به مناسبت ۱۹ مهر، روز جهانی دختربچه ها، ضمن انتشار این آمار، نگرانی خود را از نقض حقوق کودکان دختر در ایران به دلیل اجبار به رعایت حجاب اسلامی ابراز می دارد. اینفوگرافیک “مدرسه، با مانتو و مقنعه”، که به همین مناسبت منتشر شده، واقعیات و آمارهای مربوط به حجاب دختربچهها را به طور خلاصه نشان میدهد. عدالت برای ایران پیش از این در یک گزارش تحلیلی، آمارهای یادشده را به علاوه سایر موارد نقض حقوق دختربچهها به دلیل حجاب اجباری به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم کرده بود. این کمیته قرار است در بهمن ماه امسال به وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند.رعایت نکردن قوانین حجاب در ایران مجازات حبس و جریمه نقدی در پی دارد و از آنجا که سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال است، دختربچههایی که حجاب را رعایت نکنند از سن ۹ سالگی مجرم به حساب آمده و میتوانند مورد مجازات قرار بگیرند.آماردقیق بازداشت یا توبیخ دختران زیر ۱۸ سال به دلیل رعایت نکردن حجاب هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده اما اظهارات مقامات رسمی انتظامی برخورد با کودکانی که حجاب کامل اسلامی ندارند را تایید میکند. به عنوان نمونه سرهنگ رضا حسینی، فرمانده گرمسار اعلام کرده که ۸۲ درصد زنانی که در طول شش ماه نخست سال ۱۳۸۶ به اتهام «بدحجابی» بازداشت شدهاند، بین ۱۶ تا ۲۶ سال داشتهاند؛ همچنین به گفته علیرضا افشار،معاون اجتماعی وزیر کشور ۶۷ درصد بازداشت شدگان به دلیل عدم تطبیق با قوانین حجاب طی دو ماه اردیبهشت و خرداد در سال ۱۳۸۹ بین ۱۶ تا ۲۰ سال داشتهاند. در گزارشی که سال ۱۳۸۹ از سوی نیروی انتظامی ایران منتشر شد نیز آمده است که هشت دهم درصد زنان بازداشت شده به اتهام «بدحجابی» کمتر از ۱۵سال و ۴۶ درصد آنها نیز بین ۱۶ تا ۲۰ سال داشتهاند.دخترانی که برای نقض قوانین حجاب به طور موقت دستگیر شده اند، در کنار مجرمان با اتهام جرائم مواد مخدر و دیگر اشکال جرائم نگه داری می شوند، و مورد برخوردهای توهین آمیز در هنگام بازداشت قرارمی گیرند. بازداشت و بدرفتاری دختران زیر ۱۸ سال به دلیل رعایت نکردن حجاب کامل اسلامی ناقض مواد ۱ و ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک است و آنها را مشمول آیین دادرسی مشابه بزرگسالان قرار می دهند.با وجود اینکه بر اساس قوانین اسلامی دختران پس از ۹ سالگی ملزم به رعایت حجاب اسلامی هستند٬ مقررات آموزش و پرورش دختران را از ۷ سالگی مجبور به رعایت حجاب میکند و بیش از شش میلیون دختر دانش آموز زیر ۱۸ ساله که براساس مقررات بینالمللی کودک محسوب میشوند، موظف به پوشیدن مقنعه و مانتو و شلوار هستند.علاوه بر این رعایت نکردن حجاب کامل اسلامی میتواند تبعاتی همچون توبیخ مدیران و معلمان مدارس، هشدار و یا کم کردن نمره انضباط و محرومیت از برخی تشویقها و مزایا را در پی داشته باشد. گزارش های رسیده به عدالت برای ایران نشان می دهد که برخی دانشآموزانی که از مقررات حجاب در مدارس سرپیچی کردهاند، مورد توهین و آزار قرار گرفته و حتی موقتا از مدرسه اخراج شدهاند.قوانین حجاب جمهوری اسلامی به طور مستقیم بر حقوق دختران برای آموزش و پرورش، اوقات فراغت، ورزش و فعالیت های فرهنگی تاثیر می گذارد و داشتن حجاب پیش شرط استفاده از حقوق اولیه خود در مدرسه و دیگر فضاهای آموزشی است.عدالت برای ایران در گزارش تحلیلی که به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارسال کرده است، ضمن ذکر موارد یادشده، خواهان «لغو کلیه قوانین و مقررات تحمیل کننده حجاب اجباری بر زنان و دختران» و «پایان دادن به لزوم رعایت حجاب به عنوان پیش شرط استفاده از حق آموزش و پرورش و مشارکت کامل در فعالیت های فرهنگی، هنری، تفریحی و اوقات فراغت» شده است.عدالت برای ایران همچنین با اشاره به آزار و اذیت دختران زیر ۱۸ سال از سوی پلیس و نیروهای بسیج از سازمان ملل خواسته است که ایران را ملزم به «پایان دادن به آزار و اذیت، سوءاستفاده و بازداشت دختر بچهها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری»٬ «ضمانت این که کودکان در معرض شکنجه و بدرفتاری های دیگر به دلیل نداشتن حجاب یا پوشیدن لباس های نامناسب (بد حجابی) قرار نمیگیرند و «شناسایی، محاکمه و مجازات تمام عوامل دولتی و غیردولتی که کودکان را به دلیل لباس و حجاب شان موردآزار و اذیت و بدرفتاری قرار می دهند» کند.
Comité des Femmes Contre la Lapidation. Nous exigeons la séparation de l’Etat et la religion en IRAN. Nous affirmons notre engagement à ouvrer en un réseau international de femmes pour la liberté, l’égalité, la justice, la paix, les droits des femmes et pour un monde libéré de toute violence. Nous luttons pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Nous luttons pour un monde où différence ne signifie pas inégalité, oppressions ou exclusion.
Thursday, October 22, 2015
E-mail Le porc, les femmes et le philosophe
Publication: Mis à jour:
Le philosophe Pierre Manent propose, dans son récent ouvrage Situation de la France , un compromis avec les Musulmans, seule manière, selon lui, de créer avec eux « une amitié civique » et de leur donner au sein de la nation française la place qu'ils méritent sans les obliger à abandonner leur être musulman, à la fois de religion, de culture et surtout de mœurs.
Qui dit compromis dit ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. L'une des propositions de Manent est que la République "cède sur les mœurs", qui comprennent par exemple le porc à la cantine et la place des femmes. Sous cet angle, deux interdictions doivent être clairement énoncées: celle de la polygamie et celle du voile intégral. "Pour le reste, les relations entre les sexes sont d'un sujet d'une telle complexité et délicatesse, nous explique ce philosophe, qu'il est sans doute déraisonnable de damner une civilisation sur cette question."
On appréciera la mise à peu près sur le même plan de la question du porc dans les menus scolaires et celle des femmes, dont la "complexité" n'est soulignée que pour mieux la minorer puisque que ce n'est pas cette aune-là qu'on peut juger une civilisation.
Qui dit compromis dit ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. L'une des propositions de Manent est que la République "cède sur les mœurs", qui comprennent par exemple le porc à la cantine et la place des femmes. Sous cet angle, deux interdictions doivent être clairement énoncées: celle de la polygamie et celle du voile intégral. "Pour le reste, les relations entre les sexes sont d'un sujet d'une telle complexité et délicatesse, nous explique ce philosophe, qu'il est sans doute déraisonnable de damner une civilisation sur cette question."
On appréciera la mise à peu près sur le même plan de la question du porc dans les menus scolaires et celle des femmes, dont la "complexité" n'est soulignée que pour mieux la minorer puisque que ce n'est pas cette aune-là qu'on peut juger une civilisation.
Deuxième remarque: est ici reprise la sempiternelle réduction de la question des femmes à un enjeu de mœurs dont la fonction première est de priver l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté des femmes et plus largement leur émancipation, de leur caractère politique, c'est-à-dire un enjeu qui ne concerne pas que les femmes mais qui a à voir avec l'organisation de la cité, avec la démocratie et avec la République.
Plus grave encore, une telle proposition signe l'abandon des femmes musulmanes qui, ici ou ailleurs, hier et aujourd'hui, se battent -quelquefois au prix de leur vie- contre leur assujettissement et pour leur libération. Une libération que bien des femmes ont dû conquérir dans l'Occident chrétien, au fil des siècles, contre leur culture, contre les mœurs en vigueur, et contre la religion dominante. De surcroît, en faisant des Musulmans de France une communauté homogène que nulle différence et nul désir de changement ne traverserait "quant aux mœurs", il légitime le discours qui ne voit dans l'émancipation des femmes qu'une forme de néocolonialisme et d'occidentalisme, et donc pour celles qui s'en réclament, une trahison de leur communauté.
Le philosophe chrétien et conservateur qu'est Pierre Manent devrait prendre sa carte au Parti des Indigènes de la République, à moins qu'il ne préfère ouvrir un séminaire d'études postcoloniales!
Subscribe to:
Posts (Atom)